ماده ۷۳۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۷۳۰ قانون مدنی: پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«حواله»، عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۱]

«حواله به شرط برائت محیل»، یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل بری گردد. (این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده ۷۲۹ قانون مدنی را ساقط می‌کند.)[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 730 قانون مدنی

اثر حواله، انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده‌است (محال علیه)،[۳] و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون، الف) محیل از طلب محتال فارغ می‌شود، ب) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می‌شود، ج) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می‌شود.[۴]

در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل، از موجبات سقوط تعهدات و از بین رفتن وثیقه‌ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی‌شود،[۵] اما چنانچه حواله به جنس دیگری باشد، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است، لذا با از بین رفتن دین سابق، وثیقه‌ها و تضمینات آن از بین می‌رود.[۶]

نکات توضیحی ماده 730 قانون مدنی

اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری می‌شود، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می‌شود، چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فوراً پرداخت نماید، مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

از نظر بعضی از علمای حنفیه، به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه، ذمه محیل در برابر محتال موقتا بری می‌شود که این را «برائت موقته و مقیده» می‌نامند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 730 قانون مدنی

  1. با تحقق حواله، محیل از دین اولیه خود بری می‌شود.
  2. پس از حواله، مسئولیت پرداخت دین به عهده محال‌علیه قرار می‌گیرد.
  3. حواله به عنوان ابزار انتقال دین عمل می‌کند.
  4. ذمه محال‌علیه با اجرای حواله مشغول به دین می‌شود.
  5. حواله از ابزارهای حقوقی برای انتقال بدهی است.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329480
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
  7. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644