ماده ۷۳۱ قانون مدنی

ماده ۷۳۱ قانون مدنی: در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۳۰ قانون مدنی
• ماده ۷۳۲ قانون مدنی
• ماده ۷۲۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 731 قانون مدنی

مطابق این ماده در حواله بر بریء (محال علیه مدیون محیل نباشد)، با پرداخت دین توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و اذن محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،چرا که قانون مدنی، شرایط حواله بر بریء را در حکم ضمان دانسته، لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را دارد.

چنانچه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.

همچنین در صورتی که محتال، محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم ماده ۷۱۹ قانون مدنی در عقد ضمان، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.» محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 731 قانون مدنی

1. محال‌علیه در صورتی می‌تواند به محیل رجوع کند که به محیل بدهی نداشته باشد.
2. رجوع محال‌علیه به محیل، به میزان وجهی است که پرداخت کرده است.
3. ادای وجه حواله شرط لازم برای رجوع محال‌علیه به محیل است.
4. حواله‌دهی در شرایط عدم دین محال‌علیه به محیل امکان‌پذیر است.

رویه های قضایی

• رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.

مقالات مرتبط

• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی