ماده ۷۷۱ قانون مدنی

ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۰ قانون مدنی
• ماده ۷۷۲ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 771 قانون مدنی

نمی‌توان در مقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، بر عهده متصرف قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.

رهن در مقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 771 قانون مدنی

1. رهن یک نوع عقد است.
2. در عقد رهن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد.
3. شخصی که مال را به وثیقه می‌گذارد، "راهن" نامیده می‌شود.
4. شخصی که وثیقه را دریافت می‌کند، "مرتهن" نام دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۹۴۵)
• رای دادگاه درباره رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۷۶)

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.
• رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)
• نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن

مقالات مرتبط

• رهن مال مشاع
• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• ‌‌ماهیت حقوقی رهن دریایی
• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران