ماده ۷۷۳ قانون مدنی

ماده ۷۷۳ قانون مدنی: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۲ قانون مدنی
• ماده ۷۷۴ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.

نکات تفسیری دکترین ماده 773 قانون مدنی

عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد، همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.

گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آن دسته از اراضی را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که کفار، بابت بهره‌مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می‌دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 773 قانون مدنی

1. مال باید قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد تا بتواند به رهن گذاشته شود.
2. اموالی که بر اساس قانون نمی‌توانند منتقل شوند، نمی‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شوند.
3. رهن شامل اموالی است که از نظر قانونی امکان انتقال مالکیت دارند.
4. محدودیت‌های قانونی در نقل و انتقال مال می‌تواند مانع از رهن‌گذاری شود.
5. واگذاری وثیقه نیازمند امکان نقل و انتقال مالکیت مال بر اساس قوانین جاری است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی