ماده ۸۳۲ قانون مدنی

ماده ۸۳۲ قانون مدنی: موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۳۱ قانون مدنی
• ماده ۸۳۳ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد، بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 832 قانون مدنی

تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد، یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.

بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود، همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ غرری وجود ندارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 832 قانون مدنی

1. موصی‌له می‌تواند قسمتی از وصیت را قبول کند.
2. وصیت‌نامه ممکن است به صورت بخشی پذیرفته شود.
3. اگر موصی‌له تنها بخشی را قبول کند، آن بخش پذیرفته‌شده معتبر است.
4. قسمتی از وصیت که پذیرفته نشود، باطل تلقی می‌شود.
5. پذیرش وصیت ممکن است محدود به بخشی از موصی‌به باشد.
6. در صورت پذیرش جزئی، اعتبار وصیت محدود به همان بخش می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/1567 مورخ 1397/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)

مقالات مرتبط

• مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران