ماده ۱۳۷ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون تجارت

اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.[۶] شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون تجارت، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوای فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۷] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۱۳۷ قانون تجارت، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۸]

نکات توضیحی ماده 137 قانون تجارت

قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون تجارت، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۹] نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر در رابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون تجارت

  1. فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد.
  2. فسخ نباید ناشی از قصد اضرار باشد.
  3. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از تاریخ فسخ به صورت کتبی به شرکا اعلام شود.
  4. در صورتی که در اساسنامه مقرر شده سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ باید در زمان ختم محاسبه سالیانه انجام شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
  10. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
  11. رضا پاکدامن. حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916