ماده ۲۸۳ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۸۳ قانون تجارت: در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 283 قانون تجارت

در خصوص ماده ۲۸۲ قانون تجارت، توضیح داده شد که به تعبیری منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.[۲] همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی، برای ورثه و در مورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.[۳]

نکات توضیحی ماده 283 قانون تجارت

دارنده‌ی برات مکلف است در صورت ورشکستگی براتگیر، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در قانون تجارت بهره‌مند شود.[۴]

انتقادات

چنین بیان شده است که بهتر بود قانونگذار در خصوص موضوع ماده ۲۸۳ قانون تجارت، دارنده را از اعتراض معاف می‌نمود.[۵][۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 283 قانون تجارت

  1. حق اعتراض برای دارنده برات زمانی محفوظ است که قبول کننده برات پیش از تاریخ سررسید ورشکست شود.
  2. ورشکستگی قبول کننده برات قبل از موعد، بر دارنده برات تأثیری نمی‌گذارد و دارنده همچنان می‌تواند اعتراض کند.
  3. این ماده نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق دارنده برات در مواجهه با ورشکستگی قبول کننده پیش از موعد است.
  4. قانون‌گذار با این ماده تلاش دارد تا دارنده برات را در برابر ورشکستگی زودرس قبول کننده حمایت کند.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629696
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629732
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139848
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139856
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629760