ماده ۳۶۸ قانون تجارت
ماده ۳۶۸ قانون تجارت: مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون تجارت
مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛[۲] و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.[۳] و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.[۴][۵] اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود… .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد؛ زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمیشود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمیشود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمیکند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله مینماید؛ به عهده خود او میباشد؛ مثلاً حق العمل کاری که سعی میکند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند؛ مجبور است هزینههای هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح مینماید که هزینههای مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.[۶]
حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچهها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.[۷]
مصادیق و نمونه ها
تأمین هزینههای صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقالعملکار مخارجی که برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده را میتواند مطالبه کند.
- هر مساعدهای که به نفع آمر داده شده باید به حقالعملکار بازپرداخت شود.
- بازپرداخت مخارج باید اصلاً و منفعتاً (اصل و سود) به حقالعملکار صورت گیرد.
- حقالعملکار میتواند مخارج انبارداری را به حساب آمر بگذارد.
- مخارج حمل و نقل نیز میتواند به حساب آمر گذاشته شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ دلافروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368468
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167880
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103912