ماده ۳۶۷ قانون تجارت

ماده ۳۶۷ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،
• تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۶۷ قانون تجارت، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب آمر منعقد نموده و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود. در خصوص، تمسک به عرف و عادت نیز شایان ذکر است که این امر را باید بدین جهت مجاز دانست که قانون نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه در زمینه‌های گوناگون باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار به طور کلی مسئول پرداخت یا انجام تعهدات طرف معامله به‌جای آمر نیست.
2. اگر حق‌العمل‌کار مجاز به معامله به صورت اعتباری نبوده باشد، مسئولیت دارد.
3. اگر حق‌العمل‌کار شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد، مسئولیت دارد.
4. در صورتی که عرف تجارتی در محل فعالیت حق‌العمل‌کار او را مسئول بداند، این فرد مسئول است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است اشکال وارد است چه هر چند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده حق العمل کار را مسئول پرداخت وجوه و {نیز} به انجام تعهدات طرف معامله در مقابل آمر قرار نداده ولیکن ذیل ماده مزبور مواردی را استثنا نموده و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی قبلاً حق العمل کار را مسئول بدانند و در این مورد چون معامله تجارتی و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده و ممکن بوده در اثر مراجعه به تجار معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است به دادگاه لازم بوده که نظریه عرف تجارت را کسب و پس از آن رأی مقتضی را بدهد نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه حکم صادره را تأیید نماید علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود».

مقالات مرتبط

• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال