ماده ۳۷۶ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 376 قانون تجارت:اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.[۲] حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 376 قانون تجارت

بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.[۴] لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.[۵] اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.[۶] چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 376 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار باید از تصمیم آمر مبنی بر رجوع آگاه شود قبل از اینکه معامله‌ای اجرا کند.
  2. پس از آگاهی حق‌العمل‌کار از رجوع آمر، او دیگر نمی‌تواند به عنوان خریدار یا فروشنده عمل کند.
  3. اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع بین آمر و حق‌العمل‌کار.
  4. حفظ حق آمر در لغو یا تغییر دستور معامله قبل از اجرا توسط حق‌العمل‌کار.

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. . 
  4. . 
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309624
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102504
  7. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102520