ماده ۳۷۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷۷ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: از آنجایی که تعریف ارائه شده در ماده ۳۷۷ قانون تجارت ایراداتی دارد، حقوقدانان به ارائه‌ی تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۱]
  • حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد می‌کند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.[۲] در تعریف قرارداد حمل و نقل، چنین آمده است:«یک طرف قرارداد با اخذ اجرت از طرف دیگر، حمل کالاهای معین را عهده دار می‌شود».[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 377 قانون تجارت

در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرارداد حمل و نقل ارائه نشده است.[۴] ماده فوق نیز، در خصوص حمل و نقل اشخاص ساکت است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، این قانون نسبت به قانون مدنی مقدم است.[۶]

نکات توضیحی ماده 377 قانون تجارت

شایان ذکر است که در قرارداد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد تعهد به نفع ثالث گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیانهای وارده به کالا را دارد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون تجارت

  1. متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد.
  2. ارائه خدمات حمل و نقل به ازای دریافت اجرت صورت می‌گیرد.
  3. مسئولیت حمل اشیاء بر عهده متصدی حمل و نقل است.
  4. قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.
  5. پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است.

رویه‌های قضایی

به موجب یکی از آراء دیوان عالی کشور به شماره ۱۰/۶۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۶، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.[۸] همچنین بر اساس رأی شماره ۲۱/۱۴۵ مورخ ۶۷/۲/۲۸ کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.[۹]

انتقادات

در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:

  1. عدم ذکر مفهوم تصدی
  2. عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص

علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته‌اند که از قانون منشاء (قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه) به عمل آمده است.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329412
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338872
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838180
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838184
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
  8. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939884
  9. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939892
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687964