ماده ۳۷۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 375 قانون تجارت: در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌ خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت

حق العمل کار نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می‌تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می‌تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۲] در خصوص رابطه حق العمل کار و آمر نیز، شایان ذکر است که عده‌ای آن را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته‌اند. به بیان دیگر، رابطه‌ی حق العمل کار و آمر را در حکم وکالت می‌دانند.[۳]

نکات توضیحی ماده 375 قانون تجارت

چنین بیان شده است که اگر معامله به گونه‌ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار می‌تواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود.
  2. اطلاع به آمر بدون تعیین طرف معامله منجر به شناخته شدن حق‌العمل‌کار به عنوان طرف معامله می‌شود.
  3. این ماده به شرایطی اشاره دارد که حق‌العمل‌کار نقش واسطه را کنار می‌گذارد و خود به صورت مستقیم وارد معامله می‌شود.
  4. اصل اطلاع‌رسانی به آمر در این نوع معاملات مهم و تأثیرگذار است.
  5. عدم تعیین طرف معامله توسط حق‌العمل‌کار باعث می‌شود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۵۷ قانون تجارت
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907964