ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون مجازات اسلامی

مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.

انتقادات

با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هماهنگ است، به علاوه اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی

1. در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است.
2. ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی.
3. اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قاضی اجازه می‌دهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند.
4. ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشده‌اند تاکید دارد.
5. اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
6. ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران

مقالات مرتبط

• ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
• تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
• جرم ارتداد در روایات
• ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی
• حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
• بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
• دکترین به منزله منبع حقوق

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر