ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 432 قانون مجازات اسلامی

گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند، لذا در این فرض، حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند، البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است، اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 432 قانون مجازات اسلامی

1. در صورت فوت مجنی‌علیه قبل از اعمال حق قصاص، اگر ترکه برای پرداخت دیون کافی نباشد، صاحب حق قصاص می‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، حق قصاص را اعمال کند.
2. صاحب حق قصاص نمی‌تواند بدون تضمین یا پرداخت دیون، از حق قصاص صرف‌نظر کند و گذشت کند.
3. اگر قصاص به دیه تبدیل شود، دیه باید برای پرداخت دیون مورد استفاده قرار گیرد.
4. این شرایط و احکام برای ترکه مقتول نیز اعمال می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی

عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی

ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ترکه مجنی علیه برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان حق قصاص سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است

مقالات مرتبط

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی