ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می ‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 442 قانون مجازات اسلامی

یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین ظهوری را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.[۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها چنین بیان نموده اند که در فرض بیشتر شدن جراحت ایجاد شده از سوی قصاص گیرنده در فرد جانی به دلیل اضطراب خود جانی، این امر را باید مستند به تفریط جانی دانسته و چیزی را نباید بر عهده قصاص گیرنده قرار داد،[۲] اما اگر به علت اضطراب جانی، زخم زیاده گردد به طوری که نتوان این زیاده را مستند به خود جانی دانست و نیز اگر قصاص کننده عمداً زخم بیشتری وارد آورد، خود قصاص کننده را باید قصاص کرد.[۳] فقها به این نکته نیز اشاره کرده اند که که اگر قصاص کننده، قصور و کوتاهی در وظیفه خود ننموده باشد، نباید او را ضامن سرایت زخم در قصاص دانست.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 442 قانون مجازات اسلامی

  1. در صورتی که مرتکب اعمالی انجام دهد که باعث شود قصاص بیش از میزان جنایت انجام گیرد، قصاص‌کننده مسئولیتی ندارد.
  2. اگر قصاص‌کننده یا شخص دیگری باعث اجرای قصاص بیش از میزان تعیین شده شود، مسئولیت دارد.
  3. در وضعیت دوم، شخص مسئول ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود.
  4. تفکیک مسئولیت به دو بخش اعمال مرتکب و اعمال قصاص‌کننده یا دیگران صورت می‌گیرد.
  5. ماده در مورد تجاوز از حدود قصاص در نتیجه اقدامات ناخواسته یا عمدی توضیح می‌دهد.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3082580
  2. سیدفتاح مرتضوی. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (مبانی فقهی) (قصاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1622228
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153440
  4. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021284

رویه های قضایی