ماده 64 قانون امور حسبی

ماده ۶۴ قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده‌است قبل از صدور حکم یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده 66 قانون امور حسبی
• ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می‌گردد.

تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع این ماده این است که اموال محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده‌است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است قطعیت حکم و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می‌شود.

نکات توضیحی ماده 64 قانون امور حسبی

مطابق ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی اشخاصی که نمی‌توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی‌توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون امور حسبی

1. دادگاه امکان ممنوع‌کردن موقت شخص درخواست‌شده از تصرف در اموال را پیش از صدور حکم یا پیش از قطعی‌شدن آن دارد.
2. این ممنوعیت می‌تواند شامل بعض یا تمام تصرفات در اموال باشد.
3. هدف از این ممنوعیت، حفظ اموال است.
4. دادگاه می‌تواند برای مدیریت اموال و انجام تصرفات ضروری، امینی موقت تعیین کند.
5. تعیین امین موقت برای تصرفات ضروری انجام می‌شود.
6. حکم دادگاه در این مورد تا قبل از قطعی‌شدن نهایی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به مفاد ماده 64 قانون امور حسبی چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ ماده 66 قانون امور حسبی تجدیدنظرخواهی شده باشد.

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران