نظریه شماره 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۶۱۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به حکم حجر و نصب قیم |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم: در پاسخ به استعلامی که درباره امکان رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم در مقررات قانونی مطرح شده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 65 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بیان میدارد که بعد از قطعی شدن حکم حجر، قیم تعیین میشود و به همین دلیل موجبی برای رسیدگی همزمان به دو درخواست وجود ندارد. ماده 64 قانون امور حسبی که تعیین امین موقت پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن را پیشبینی کرده است، نیز این دیدگاه را تأیید مینماید.
استعلام
با توجه به این که در ماده 65 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله ماده ۱۰۳ این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت ماده 65 قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقرر می دارد بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می گردد ترتیب پیش بینی شده در این مقرره موضوعیت دارد و در فرض سؤال موجبی برای رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم وجود ندارد. حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون یادشده مبنی بر تعیین امین موقت برای فاصله زمانی پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن نیز مؤید این دیدگاه است.