ماده 11 قانون کار
ماده 11 قانون کار: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دوره آزمایشی: طرفین قرارداد کار دوره ای را بین خود توافق میکنند که در این دوره کارگر با کار خود آشنا میشود و با توجه به شناخت کار میتواند تصمیم بگیرد که کار برای او مناسب است یا خیر، از آن طرف کارفرما نیز صلاحیت و شایستگی های کارگر را می سنجد.[۱]
پیشینه
موضوعی تحت عنوان دوره آزمایشی کار در قانون کار 1337 وجود ندارد.
نکات توضیحی ماده 11 قانون کار
در این ماده قانون کار، همچنان کارگر مورد حمایت بوده است و در صورتی که از کار انصراف دهد، تمام حقوق و مزایا کار های انجام شده را حق دارد دریافت کند و همچنین اگر کارفرما او را اخراج کند، کارگر حق دریافت حقوق و وظایف کار خود را دارد.[۲]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین می‌توانند به توافق یکدیگر دوره‌ای به نام دوره آزمایشی تعیین کنند.
- در دوره آزمایشی، هر یک از طرفین می‌توانند بدون اخطار قبلی رابطه کار را قطع کنند.
- در قطع رابطه کار در دوره آزمایشی، هیچ‌یک از طرفین ملزم به پرداخت خسارت نیستند.
- اگر کارفرما رابطه کار را قطع کند، باید حقوق تمام دوره آزمایشی را بپردازد.
- اگر کارگر رابطه کار را قطع کند، فقط حقوق مدت انجام کار را دریافت می‌کند.
- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.
- حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه است.
- حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3494292
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118948