اصل ۱۰۵ قانون اساسی

اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۴ قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵

فلسفه و مبانی نظری

این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است، همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.

نکات تفسیری دکترین اصل 105 قانون اساسی

مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 105 قانون اساسی

1. شوراها باید در تصمیم‌گیری‌های خود موازین اسلام را رعایت کنند.
2. تصمیمات شوراها باید با قوانین کشور همخوانی داشته باشد.
3. هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست.
4. شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳//ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۴)
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۰)
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶)
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۷۵)

مقالات مرتبط

• امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی