ماده 22 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 22 قانون کار: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی ماده 22 قانون کار

مطالبات کارگر در زمان اشتغال مانند مزد عقب افتاده یا وجوه مربوط به طلب کارگر از بابت مرخصی استفاده نشده به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.تشریفات مرتبط با پرداخت مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.[۱]

مطابق این ماده هر گاه کارگر فوت کند، کلیه مطالبات وی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغالش می باشد به وارث قانونی وی پرداخت میشود و تا تعیین تکلیف وارث قانونی و انجام مراحل و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است بطور علی الحساب و به مدت سه ماه به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی به عائله تحت تکلف وی پرداخت کند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون کار

  1. کلیه مطالبات ناشی از قرارداد کار باید در پایان کار پرداخت شود.
  2. مطالبات مربوط به دوره اشتغال کارگر به او یا وارث قانونی‌اش پرداخت می‌شود.
  3. در صورت فوت کارگر، وارث قانونی او مستحق دریافت مطالبات است.
  4. سازمان تامین اجتماعی موظف است حقوق متوفی را علی‌الحساب پرداخت کند.
  5. پرداخت علی‌الحساب به میزان آخرین حقوق دریافتی متوفی خواهد بود.
  6. مدت پرداخت علی‌الحساب حداکثر سه ماه است.
  7. عائله تحت تکفل متوفی در اولویت دریافت علی‌الحساب هستند.
  8. این پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف وراث قانونی و برقراری مستمری ادامه دارد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199892
  2. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119036