ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی: هرگاه به واسطهٔ وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نسب» که در ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او می باشد،[۱] در واقع، به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1166 قانون مدنی

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۳]

چنانچه محرز گردد؛ با وجود حرمت نکاح بین طرفین؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، ولد شبهه بوده؛ و نسب او مشروع است،[۴] بنابراین در صورتی که محرز شود با وجود یکی از موانع نکاح؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، به هر کدام از زن و مردی که جاهل به بطلان نکاح بوده؛ ملحق می‌گردد،[۵] اما نسبت به هر کدام از زن و مردی که عالم به بطلان نکاح بوده؛ فرزند طبیعی محسوب می‌شود.[۶]

احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد، خواه اشتباه، تنها از جانب زوج بوده؛ یا از سوی طرفین باشند،[۷] بنابراین اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.[۸]

لازم است ذکر شود که مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه شخصی با یکی از محارم خود، ازدواج نموده؛ و طرفین با جهل به بطلان چنین نکاحی، صاحب فرزندی شده باشند؛ طفل مزبور حلال‌زاده‌ است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1166 قانون مدنی

  1. اگر نکاح به دلیل وجود مانع باطل باشد، نسب طفل به والدین تحت شرایط خاصی مشروع یا نامشروع تلقی می‌شود.
  2. اگر یکی از والدین به وجود مانع نکاح آگاه نباشد (جاهل باشد)، نسب طفل به آن والد مشروع است.
  3. نسب طفل نسبت به والدی که از وجود مانع آگاه بوده نامشروع خواهد بود.
  4. در صورتی که هر دو والدین به وجود مانع نکاح جاهل باشند، نسب طفل نسبت به هر دو والد مشروع است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
  2. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645196
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910440
  5. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681912
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212092
  7. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031132
  8. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585412
  9. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
  10. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31872
  11. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26240