ماده ۷۷۳ قانون مدنی
ماده ۷۷۳ قانون مدنی: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 773 قانون مدنی
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمیتوان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد،[۲] همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمیتوان موضوع عقد رهن قرار داد.[۳]
گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگیهای عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال میباشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آن دسته از اراضی را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمینهایی را که کفار، بابت بهرهمندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت مینمایند؛ میتوان موضوع رهن قرار داد.[۵]
مصادیق و نمونه ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 773 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال باید قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد تا بتواند به رهن گذاشته شود.
- اموالی که بر اساس قانون نمیتوانند منتقل شوند، نمیتوانند به عنوان وثیقه استفاده شوند.
- رهن شامل اموالی است که از نظر قانونی امکان انتقال مالکیت دارند.
- محدودیتهای قانونی در نقل و انتقال مال میتواند مانع از رهنگذاری شود.
- واگذاری وثیقه نیازمند امکان نقل و انتقال مالکیت مال بر اساس قوانین جاری است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407728
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204940
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769060
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227460
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875656