ماده ۲۵۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۲۵۱ قانون مدنی: رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

توضیح واژگان

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.[۱]

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۲] کلیات توضیحی تفسیری دکترین

رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.[۳]

رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.[۴]

تلف مال فضولی، و یا انتقال آن به ثالث، توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.[۵]

در رابطه با تصرفاتی که منجر به خروج مورد معامله، از ملکیت صاحب آن نمی گردد؛ مانند اجاره و یا رهن، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟[۶]

سوابق فقهی

تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می گردد.[۷]

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
  2. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  4. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447628
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711584
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92708
  7. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863252