ماده ۲۸۳ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

توضیح واژگان

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله.[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.[۲] [۳] و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.[۵]

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین، امکانپذیر نیست.[۶] و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.[۷]

اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد. بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده 10 قانون مدنی، قابل تحلیل می باشند.[۸]

ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است. پس حق شفعه هم، پس از اعمال، می تواند مورد اقاله قرارگیرد.[۹]

تلف مال موضوع معامله، و یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست. و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می گردد.[۱۰]

اقاله، قراردادی است واقعی.[۱۱]

عناصر اقاله عبارتند از:

-        وقوع قرارداد در گذشته.

-        لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین و یا یکی از آنان.

-        توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

-        به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۱۲]

در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.[۱۳]

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.[۱۴]

اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.[۱۵]

اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می گردد.[۱۶]

نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.[۱۷]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته است.[۱۸]

سوابق فقهی

اقاله قابل توارث است.[۱۹]

تلف مال موضوع معامله، و یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست. و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می گردد.[۲۰]

اقاله، قراردادی است واقعی.[۲۱]

عناصر اقاله عبارتند از:

-        وقوع قرارداد در گذشته.

-        لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین و یا یکی از آنان.

-        توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

-        به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۲۲]

در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.[۲۳]

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.[۲۴]

اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.[۲۵]

اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می گردد.[۲۶]

اقاله، فسخ دو سویه عقد است.[۲۷]

اقاله، در نکاح جاری نیست.[۲۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/9/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه اقاله قرارداد، موجب سقوط تعهدات ناشی از آن می گردد؛ متعهدٌله، دیگر نمی تواند نسبت به موضوع تعهد، ادعایی داشته باشد.[۲۹]

به موجب دادنامه شماره 774 مورخه 24/12/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده، و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.[۳۰]

به موجب دادنامه شماره 967 مورخه 18/7/1386 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله، چنانچه تصمیم جدیدی، پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ ، به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته اند؛ باید مبادله گردند.[۳۱]

انتقادات

اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی گردد؛ لذا ذکر آن به طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.[۳۲][۳۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  2. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
  5. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1065152
  6. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122148
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630276
  9. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630344
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  17. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192
  18. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757288
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  25. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  26. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  27. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
  28. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43028
  29. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490004
  30. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671216
  31. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571512
  32. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711896
  33. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333192