ماده ۲۸۴ قانون مدنی
ماده ۲۸۴ قانون مدنی: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله،[۱] و در اصطلاح، به معنای تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد میباشد،[۲][۳] در واقع انحلال عقد با اراده و رضایت طرفین را «اقاله» گویند.[۴]
- «معامله» در ماده ۲۸۴ قانون مدنی، به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، گفته میشود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۴ قانون مدنی
همانگونه که جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی، قصد انشاء لازم است؛ برای از بین بردن آن نیز باید قصد طرفین محرز گردد و صرف رضایت آنان کافی نیست.[۶] لازم است ذکر شود که تقابل دو رضا فقط در صورتی امکانپذیر است که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده است.[۷] اقاله، فاقد تشریفات خاص است،[۸] لذا قراردادی تشریفاتی نیست.[۹] برای اقاله نیازی به الفاظ یا کلمات مخصوص نیست و اقاله به وسیله فعل نیز امکانپذیر است،[۱۰] در واقع هر چند با اشاره، بهطور کامل نمیتوان مقصود خویش را به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده است.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۲۸۴ قانون مدنی
اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقاله میتواند با استفاده از الفاظ یا اعمال صورت گیرد.
- هر لفظ یا عمل باید به وضوح بر انحلال معامله دلالت کند.
- هدف از اقاله، به هم زدن یا لغو معامله است.
- اصولاً طرفین معامله، با توافق میتوانند اقاله را انجام دهند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اقاله نیز مانند قرارداد، نیاز به ایجاب و قبول دارد که ممکن است به صورت لفظ یا فعل، تبلور یابد،[۱۳] بنابراین قصد و رضا، میتواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد.[۱۴]
- اقاله، با رد عوضین به طرف مقابل نیز امکانپذیر است؛ بدون اینکه میان آنان، کلامی مخابره گردد،[۱۵] در مقابل انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.[۱۶]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۱۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خریدار اشعار داشته که به دلیل نامرغوب بودن منزل نمیخواهد به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ و متعاقب آن، بایع، ملک مزبور را به شخص دیگری منتقل نموده است؛ لذا چنین اقدامی از سوی فروشنده، قبول اقاله محسوب گردیده؛ و الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول، فاقد وجاهت قانونی است.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.[۱۸]
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)
مقالات مرتبط
- بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»
- تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122124
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526128
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166808
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166516
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557040