ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۱ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی: هر گاه جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی توسط دفاتر خدمات‌ صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌ مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
  • داده پیام شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.[۲]
  • دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی: واحدهائی هستند که برای ارائه‌ خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الکترونیکی می‌باشد.[۳]
  • مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.[۴]

نکات توضیحی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی

چنانچه متولیان دفاتر خدمات الکترونیکی مرتکب نقض عمدی حمایت از داده پیام های شخصی شوند، بر اساس مواد 71 و 72 قانون تجارت الکترونیکی به حداکثر مجازات محکوم می شوند. ولی، اگر جرم به واسطه بی احتیاطی و بی مبالاتی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد، مجازات مرتکب طبق ماده 73 سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال است. در نظر گرفتن حبس برای جرم غیر عمدی موضوع ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی چندان مناسب به نظر نمی رسد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون تجارت التکرونیکی

  1. جرایم مرتبط با «داده پیام»‌های شخصی مورد توجه قرار گرفته است.
  2. دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و نهادهای مسؤول می‌توانند مرتکب این جرایم شوند.
  3. در صورت ارتکاب جرم توسط واحدهای مذکور، حداکثر مجازات قانونی اعمال می‌شود.
  4. ماده (71) قانون تجارت الکترونیکی مرجع تعیین میزان مجازات است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
  2. معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482740
  3. ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
  4. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  5. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189664