دادگاه می‌ تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

توضیح واژگان

منظور از «جهات تخفیف» در ماده فوق، همان جهات تخفیف مربوط به بزرگسالان مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، مقررات خاصی را برای اعمال قواعد تخفیف بر اطفال و نوجوانان مقرر داشته که متفاوت از ماده 37 قانون مجازات اسلامی است، [۲]بدین صورت که قاضی میتواند میزان مجازات مذکور را تا نصف حداقل، کاهش دهد.[۳] گفتنی است که طبق تبصره 2 ماده 115، اعمال مقررات این ماده، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.[۴]

انتقادات

اِعمال ملاک تعیین شده در ماده فوق (تا نصف حداقل)، در خصوص مواردی از ماده 89 که فاقد حداقل است مانند بند (ت)، محل ابهام است.[۵]

مواد مرتبط

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805776
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4338244
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273520
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4338288
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4994044