موقوف‌ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌ تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.