ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

• موقوف شدن تعقیب: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، قراری است که به موجب آن به جهات قانونی از تعقیب متهم صرف نظر می‌شود.
• مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.
• متضرر از جرم: مقصود از «متضرر از جرم» کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر می‌شود.
• دعوای خصوصی: دعوی خصوصی در آیین دادرسی کیفری، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل ضرر و خسارت شده‌است، این ترکیب در مقابل دعوی عمومی به کار می‌رود. دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند: ۱- ضرر و زیان مادی ۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم. ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.

نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون مجازات اسلامی

چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون مجازات اسلامی

1. موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات بر حقوق مدعی خصوصی تأثیری ندارد.
2. متضرر از جرم می‌تواند حقوق خود را مستقل از روند کیفری پیگیری کند.
3. دعوای خصوصی می‌تواند در مرجع صالح مطرح شود.
4. حقوق مدعی خصوصی حتی پس از صدور حکم یا موقوف شدن تعقیب، قابل استیفا است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)
• نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری

مقالات مرتبط

• مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران
• تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی
• اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی‌علیه در دعاوی مدنی و کیفری