مصرف مسکر

به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر با هر میزان و به هر نحوی، به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است، همچنین به موجب تبصره این ماده، خوردن فقاع (آب‌ جو مسکر) موجب حد است، اگر چه باعث مستی نشود.

مستی، عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید، قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است، در واقع قانونگذار، مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، رافع مسئولیت کیفری است.

مسکر

عنوان "مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است،از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت "به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید" خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون، موجب حد است.

در فقه

آیه 219 سوره بقره و آیات 90 و 91 سوره مائده، از مستندات این حکم تلقی میشوند.

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا نبیذ یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد. و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع، مسکر نباشد، اگر بالغ و عاقل یا مختار یا عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.

در رویه قضایی

طبق نظریه 7/6053 -1-73 اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.

همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.

حد مصرف مسکر

در قانون

بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی (1392)، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

در فقه

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد نوشیدن مسکر، هشتاد تازیانه است که در این مورد فرقی بین زن و مرد و کافر و مسلمان نیست.

همچنین نوشیدن شراب هرچند در ضمن چیز دیگری مثل پادزهر باشد که مشتمل بر آن است، موجب حد است.(در فرض عدم اضطرار به خوردن پادزهر)

تشدید مجازات مصرف مسکر در اماکن و زمان های شریف

در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان ها و زمان های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.

مصرف مسکر در حالت اضطرار

در فقه

نوشیدن شراب در حالت اضطرار و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌

در قانون

به موجب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیر مسلمان صرفا در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌ شود، همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌ گردد.

اطلاق این ماده، شامل کافر حربی و ذمی میشود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی میدانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمیشود.

غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد میخورد با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، محکوم میگردد.

گفتنی است از موارد رفع مسئولیت کیفری در ارتباط با شرب خمر و مستی عبارت است از: 1-جهل به حکم یا موضوع 2- معافیت غیر مسلمان از کیفر حد شرب خمر 3- مستی اتفاقی در قتل 4-شرب خمر اضطراری

در فقه

این حکم، مستند به روایات است و تبصره این ماده نیز مستند به روایات شرعی است و شاید اگر فرقی بین کافران حربی و ذمی نگذاشته اند، به این دلیل است که کافران شرب خمر را حرام نمیدانند اما شرطی که برای آن بیان شده است (آشکارا مصرف نکردن مسکرات) اختصاص به کافران ذمی دارد زیرا کافران ذمی با مسلمانان قرارداد دارند مبنی بر اینکه احکام اسلامی را رعایت کنند، به همین دلیل برخی فقها این حکم را مختص کافران ذمی دانسته اند.

در مورد به این سوال که اگر غیرمسلمان در منزل خود یا جاهای دیگر شراب بنوشد و با حالت مستی وارد اماکن شود، چه حکمی وجود دارد، پاسخ داده شده است که در کشورهای غیراسلامی جز امر به معروف و نهی از منکر در صورت امکان و وجود شرایط آن، مسئولیتی ندارند، اما در کشور اسلامی ضمن امر به معروف و نهی از منکر باید با هماهنگی مسئولان مانع از ورود او به اماکن عمومی شد و در مورد جمهوری اسلامی ایران، باید طبق مقررات با او رفتار شود .

همچنین طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی، کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد اما اگر پنهانی بنوشد، همانطور که اگر در کلیسا یا معبد خود بنوشد، حد ندارد.