اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

پیشینه

اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

از دیدگاه ارسطو برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به طور مساوی بر خورد شود و با کسانی که در موقعیت ها یا وضعیت های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت هایشان رفتار شود.[۲] دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است. [۳] از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می یابند . بنابر این این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دین اسلام اصولا بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده است، زیرا همگان اصل و منشا واحد دارند. [۵]برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند. [۶]بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است. [۷]بنابر این عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست های قضایی و اداری و افتصادی دولت است و قوانین عادی باید در پرتو آن تفسیر و معنا شوند. [۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شده اند. (سوره نسا آیه 1)بنابر این نابرابری در خلقت مردود است. و آمادگی برای کمال ریشه در فطرت آدمی دارد که ادر عموم انسان ها دیده می شود. [۹]در آیه دیگری از قرآن آمده است که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او ایمان و عمل صالح است.( سوره نحل آیه 97)[۱۰]

اصل مرتبط

اصل بیستم قانون اساسی

منابع

  1. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
  2. عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061728
  3. عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061436
  4. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863076
  6. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635448
  7. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896400
  8. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718880
  9. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651788
  10. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652484