اصل ۱۹ قانون اساسی
اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
- اصل 1 قانون اساسی
- اصل 11 قانون اساسی
- اصل ۱۴ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۲۱ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر
- ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی
توضیح واژگان
- حقوق: واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما میباشد. معنای دوم جمع واژهی حق است یعنی مجموعهای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۱][۲][۳][۴][۵]
پیشینه
اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.[۶]
مطالعات تطبیقی
در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
«تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند».
ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابری بیان میکند:
«قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».
فلسفه و مبانی نظری اصل
از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند بهطور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیتها یا وضعیتهای متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوتهایشان رفتار شود.[۷] دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است.[۸] از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور مییابند، بنابراین این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.[۹]
نکات تفسیری دکترین اصل 19 قانون اساسی
دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شدهاست، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.[۱۰]برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.[۱۱]بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاکهای جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.[۱۲]بنابراین عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله، بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاستهای قضایی و اداری و اقتصادی دولت است و قوانین عادی باید در پرتو آن تفسیر و معنا شوند.[۱۳]
در اصل ۱۹ قانون اساسی اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصری نبودن آن از عبارت «و مانـند ایـنها» به خوبـی معـلوم می شود.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 19 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۱۹ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه مردم ایران، بدون توجه به قوم و قبیله، تأکید دارد.
- این اصل بیان میکند که همه افراد ملت، فارغ از رنگ، نژاد و زبان، دارای حقوق مساوی هستند.
- اصل ۱۹ تبعیض بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، نژاد و زبان را رد میکند.
- این اصل تلاش میکند از ایجاد هرگونه امتیاز بر مبنای تفاوتهای قومی و زبانی جلوگیری کند.
- اصل ۱۹ به منظور حفظ وحدت ملی و تضمین عدالت اجتماعی، برابری حقوقی را برای تمامی اقوام و قبایل کشور الزامی میداند.
- این اصل تضمینکننده برابری حقوقی برای کلیه افراد جامعه، بدون تبعیض نژادی، زبانی و فرهنگی است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شدهاند. (سوره نسا آیه ۱ )
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
بنابراین نابرابری در خلقت مردود است و آمادگی برای کمال، ریشه در فطرت آدمی دارد که در عموم انسانها دیده میشود.[۱۵] - در آیه دیگری از قرآن آمدهاست که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او، ایمان و عمل صالح است. (سوره نحل آیه ۹۷ )
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
[۱۶] - آیه 13 سوره حجرات
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ آییننامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۲۷۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۲۹۰)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- حقوق اقتصادی و فرهنگی در قانون اساسی مطالعه تطبیقی عراق و ایران
- حمایت قانون اساسی از حق برابری قانون اساسی عراق و ایران به عنوان الگو
- خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران
- مقررات حقوق فرهنگی در قانون اساسی عراق اردن و ایران
- تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل تساویی مبانی و مستثنیات آن در سیاست کیفری اسلام
- برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران مبانی آثار و راهکارها
- بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
- شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری
- تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- فرصتها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
- حمایت کیفری از حقوق ملت
- کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی
- مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه
- تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویه شورای نگهبان و مطالعه تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری
- نظریه احراز حق؛ دریچهای بر توجیهپذیری نظارت قضات بر قوانین عادی
- مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایهگذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری
- مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران
- تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
- حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
- چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده
منابع
- ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061728
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863076
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635448
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمانهای اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896400
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718880
- ↑ هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651788
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652484