دیه زن

به موجب ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»، از این رو گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.

گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند، زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل تلف شدن انسان نبوده است، حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است، والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.

تسری حکم تنصیف دیه به ارش

ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص ارش ساکت است.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ارش همان دیه غیر مقدر است لذا احکام دیه از جمله تنصیف دیه زن، شامل ارش نیز می شود.

تسری حکم تنصیف دیه به دیه اعضا

گروهی معتقدند قاعده تنصیف دیه باید در خصوص دیه اعضاء نیز رعایت شود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند، همچنین دلایل عقلی را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.

میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است، اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند. برخی از فقهای عامه نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در دیه نفس و خواه در دیه جرح، نصف دیه مرد دانسته اند. همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان اهل ذمه تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.