دیه زن

از ویکی حقوق

به موجب ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»، از این رو گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.[۱]

گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به دیه زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،[۲] زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل تلف شدن انسان نبوده است،[۳]حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،[۴] والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.[۵]

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۶] همچنین دلایل عقلی را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.[۷]

میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،[۸] اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.[۹] برخی از فقهای عامه نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در دیه نفس و خواه در دیه جرح، نصف دیه مرد دانسته اند.[۱۰] همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان اهل ذمه تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.[۱۱]

برابری دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد

در قانون

مطابق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.»

بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،[۱۲] لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، [۱۳] حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند،[۱۴] همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.[۱۵]گروهی معتقدند قاعده تنصیف دیه باید در خصوص دیه اعضاء نیز رعایت شود.[۱۶]

مبنای حکم

محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.[۱۷]

در فقه

مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۱۸] در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»[۱۹]

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست.[۲۰] همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است،[۲۱] ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.[۲۲]

ملاک رسیدن دیه به ثلث

در قانون

مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب ‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اینکه آسیب ‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.»

رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه داد،[۲۳] بنابراین برای دیه مجموع جراحات در صورتی معیار تنصیف در نظر گرفته می شود که ضربه وارد بر جراحات از سوی یک نفر و در زمان واحد واقع شده باشد یا به گونه ای باشد که عرفاً بتوان آن را یک زمان واحد محسوب نمود،[۲۴] در غیر این صورت حکم هر جنایت را باید استصحاب نمود.[۲۵]

در فقه

طبق فتاوای مشهور فقها، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد باشند،[۲۶] همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی با دیه مرد است، در فرض تجاوز از میزان ثلث، هر دیه تنصیف میشود، در این خصوص هر عضو را نباید جداگانه ملاحظه نمود.[۲۷] فقهای دیگری نیز تصریح کرده اند اگر کسی صدمات متعددی بر زنی وارد کند، اگر تمام صدمات با یک ضربه و در یک زمان ایجاد شده باشند و دیه مجموع آن بیش از ثلث دیه کامل باشد، اگر به قدری به هم نزدیک باشند که یک جراحت محسوب شوند، دیه آن ها یکجا محاسبه می شود.[۲۸]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار داد،[۲۹] البته به موجب یک نظریه مشورتی دیگر در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۳۰] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر صدمات متعدد وارده بر زن ناشی از یک ضربه باشد یا عرفا یک ضربه محسوب شود، باید مجموع آن ها در محاسبه دیه ملاک قرار گیرد، لذا در این فرض هرگاه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد، باید نصف شود.[۳۱] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یک نشست دیگر، اگر صدمات وارده به زن به قدری به هم نزدیک باشند که بتوان آن ها را عرفاً یک ضربه در نظر گرفت، ضربه ای واحد محسوب میشود.[۳۲]

همچنین بر اساس رأی اصراری 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود.[۳۳]

تسری یا عدم تسری حکم تنصیف دیه به ارش

در قانون

مطابق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.»

بر اساس این ماده، حکم تنصیف دیه در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.[۳۴]

در فقه

مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.[۳۵]

برخی از مشهور فقها بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،[۳۶] گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.[۳۷] گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در صدمات وارده بر بدن یکسان دانسته اند،[۳۸] برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.[۳۹]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.[۴۰]

همچنین نظریه مشورتی شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،[۴۱] اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،[۴۲] این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.[۴۳]

به موجب رأی وحدت رویه 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد.[۴۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331248
  2. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727712
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729180
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099504
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727700
  6. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1940960
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791132
  8. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834068
  9. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834080
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835316
  11. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835380
  12. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835284
  13. مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2994792
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710428
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711104
  16. ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977364
  17. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710420
  18. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835296
  19. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1981696
  20. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835300
  21. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835316
  22. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1981704
  23. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354720
  24. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670272
  25. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835308
  26. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421804
  27. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298460
  28. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298476
  29. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711112
  30. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710440
  31. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840656
  32. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840680
  33. مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...). چاپ 6. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1571020
  34. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354728
  35. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710416
  36. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791136
  37. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455828
  38. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455836
  39. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156768
  40. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280452
  41. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710432
  42. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840668
  43. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841516
  44. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712716