ماده ۵۴۲ قانون تجارت
ماده 542 قانون تجارت:در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا همانطور که از صدر ماده نیز استنباط می شود، در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه این ماده، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.4244508 عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و تقصیر تاجر دانسته اند.4244516
چنانچه تاجری برات یا سفته شخص ثالثی را ضمانت کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.2267976
به موجب بند دوم این ماده اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده و در صورت توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، 2200744دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.2205376 البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.2267980 همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به اعمال این بند بود.2267980 بر اساس بند سوم این ماده نیز نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.1640116 بنابراین موردی را که تاجر دفتر داشته اما از ابراز آن خودداری می کند نباید مشمول این ماده پنداشت.676604
با توجه به این که احراز موارد مندرج در این ماده می تواند منجر به صدور حکم مجازات تاجر شود، لذا نباید دامنه آن را به بیشتر از مواردی که صراحتاً در این ماده ذکر شده است گسترش داد.2369488
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.2714608