ورشکستگی به تقصیر
عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی به تقصیر عبارتند از:
- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده 541 قانون تجارت و ماده 542 قانون تجارت
- عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود.
- عنصر قانونی: ماده 541 قانون تجارت و نیز ماده 542 قانون تجارت عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.2714620پ
موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
- گر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.2205184 چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.1838872تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.2267944
- قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.1838876
- در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.2421452
- ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، از موارد ورشکستگی به تقصیر الزامی است.2715304 چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.1838892در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.2267972
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.676592 در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.1093968
موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
این موارد بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه ماده 542 قانون تجارت ، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.4244508 عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و تقصیر تاجر دانسته اند.4244516
این موارد عبارتند از:
- چنانچه تاجری برات یا سفته شخص ثالثی را ضمانت کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.2267976
- اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده و در صورت توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، 2200744دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.2205376 البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.2267980 همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به ورشکستگی به تقصیر بود.2267980
- نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.1640116
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.2714608
مصادیق و نمونه ها
یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.2267952