ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می ‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت دیه آنها لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است، گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند. عده ای دیگر دلیل را آن می دانند که دیه مرد، دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست، همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود، اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند،بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد، منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.

عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکل را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع) و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.

سوابق فقهی

در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند. گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود، اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند، زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است. از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 3446/7_1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلااشکال است.