ماده ۴۱۷ قانون تجارت

ماده 417 قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست. این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست. این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند. برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده و چنین تفکیکی را رد کرده اند.