ماده ۴۱۷ قانون تجارت

ماده ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به‌ طور موقت اجرا می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۶ قانون تجارت
• ماده ۴۱۸ قانون تجارت

فلسفه و مبانی نظری

اجرای موقت حکم ورشکستگی لازمه‌ی سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 417 قانون تجارت

اجرای حکم ورشکستگی موکول به قطعیت نبوده و قابل تأخیر و تعطیل نیست. این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چراکه اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدیدنظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است. این امر در خصوص شرکت‌های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می‌شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست. این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته‌اند. البته برخی چنین نظر داده‌اند که اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع‌آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته است و سایر اقدامات پس از قطعیت حکم انجام می‌گردد. این نظر با صراحت ماده ۴۱۷ قانون تجارت مغایرت دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون تجارت

1. حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است.
2. اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد.
3. وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود.
4. اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی
• رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال