ورشکستگی به تقصیر

عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی به تقصیر عبارتند از:

1. عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده 541 قانون تجارت و ماده 542 قانون تجارت
2. عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود.
3. عنصر قانونی: ماده 541 قانون تجارت و نیز ماده 542 قانون تجارت عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.

موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

1. گر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است. چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.
2. قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.
3. در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.
4. ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، از موارد ورشکستگی به تقصیر الزامی است. چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.

در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد. در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.

موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

این موارد بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه ماده 542 قانون تجارت ، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است. عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و تقصیر تاجر دانسته اند.

این موارد عبارتند از:

1. چنانچه تاجری برات یا سفته شخص ثالثی را ضمانت کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.
2. اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده و در صورت توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد. البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود. همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به ورشکستگی به تقصیر بود.
3. نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.

رویه قضایی

به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.

مصادیق و نمونه ها

یکی از رایج ترین مصادیق ، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.

مواد مرتبط

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 413 قانون تجارت

ماده 541 قانون تجارت و ماده 542 قانون تجارت