ماده ۳۵۴ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۵ توسط Abozarsh12 (بحث | مشارکت‌ها)

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

مستندات فقهی

امام صادق، حق‌الزحمه شخصی را که برای آن حضرت، مبادرت به خرید کنیز نموده بود؛ تأدیه نموده؛ و وی را نسبت دریافت اجرت از بایع منع نمود. چراکه آن شخص، از سوی امام مأمور به خرید کنیز شده بود.[۱]

منابع

  1. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563532