قاعده لاضرر

به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.[۱] قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند، اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.[۲]

آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۳]

در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»[۴] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۵]

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۶ قانون مدنی

ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط

در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است.[۶] به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.[۷]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
  2. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
  3. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832
  6. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
  7. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292