اصل ۶۱ قانون اساسی

اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی و قانون تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین‌کننده معیارها و ضوابط ثابت برای همگان و است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساندو و از این رهگذر و با اجرای قانون تأمین کننده آزادی و امنیت است. در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی‌های عموم مردم است که ار طریق دادگاه‌های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می‌کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان مستلزم جدایی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف است.

انتقادات

در این اصل بهتر بود به جای کلمه «موازین اسلامی» و برای انطباق با اصل ۳۶ قانون اساسی از کلمه «قانون» استفاده می‌شد. نیز بهتر بود به جای «حدود الهی» از کلمه قانون استفاده می‌شد؛ زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات‌ها طبق اصل ۱۶۹ و ۳۶ تنها قانون قابلیت اجرا دارد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور