اصل لزوم کاهش هزینه معاملاتی

اصل لزوم کاهش هزینه معاملاتی (Transaction Cost Reduction Principle): هزینه معاملاتی، یک اصطلاح رایج اقتصادی است که طرح آن در قالب یک نظریه علمی، ابتدائاً توسط رونالد کوز (Ronald Coase) مطرح و در تحلیل اقتصادی حقوق مورد استفاده محققان قرار گرفت و به واسطه اهمیت آن، در ادبیات حقوق و اقتصاد، به «قضیه کوز» (Coase Theorem) معروف شد. هزینه معاملاتی شامل کلیه هزینه‌هایی می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم از یک قرارداد حاصل شده و از مرحله انعقاد معامله یا مرحله پایانی یعنی خاتمه قرارداد و اجرای تعهد را در بر می‌گیرد. برای مثال، در یک قرارداد، ممکن است هزینه‌های زیر بر یکی از طرفین یا هر دو طرف، تحمیل شود: هزینه زمانی و مالی پیدا کردن طرف مناسب برای قرارداد، هزینه مذاکره، هزینه مکتوب یا رسمی کردن متن معامله، هزینه‌های اجرای قرارداد، هزینه‌های تفسیر قرارداد در فرض بروز اختلاف، هزینه‌های گرفتن وکیل یا مشاور حقوقی در صورت طرح دعوای قراردادی در محاکم، هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی تا زمان صدور و اجرای رای قطعی دادگاه، هزینه‌های تعلیق یا فسخ قرارداد در نتیجه تخلف یکی از طرفین از تعهدات خود، هزینه‌های ناشی از عوامل خارجی (Externalities) که منتسب به طرفین قرارداد نیست مانند وضع مقررات محدودکننده دولتی یا نوسانات نرخ ارز یا تحریمها و …. شناسایی هزینه‌های معاملاتی احتمالی پیش از انعقاد قرارداد، دارای این حسن است که میزان کارایی آن قرارداد برای طرفین سنجیده می‌شود بر این اساس، یک معامله زمانی کاراست که سود حاصل از آن، بیش از هزینه‌های مترتب بر آن باشد.

کاربرد اصل لزوم کاهش هزینه معاملاتی در آراء قضایی

این منطق اقتصادی، به مرور به یک اصل بنیادین در اقتصاد بدل شده است و می‌توان از آن برای سنجش میزان کارایی آراء قضایی نیز استفاده کرد بدین ترتیب که اگر یک رای قضایی، زمینه کاهش هزینه معاملاتی را فراهم کند، آن رای، کارا خواهد بود و بالعکس. به عنوان مثال رای وحدت رویه 810، هزینه‌های معاملاتی را بشدت بالا می‌برد برخی از این هزینه‌ها عبارتند از: اولاً: این رای، احتمال بروز دعاوی متعدد میان بایع و خریداران را افزایش می‌دهد؛ ثانیاً: تخریب سرمایه گذاری صورت گرفته بر روی ملک و خلع ید آن، خود هزینه زاست؛ ثالثاً: اگر ملک برای اجرای پروژه‌ای مانند ساخت کارخانه توسط خریدار دوم خریداری شده و با تعدادی نیروی کار قرارداد منعقد شده باشد، با فسخ بیع اول و زوال مالکیت ایادی بعدی، قراردادهای کار منتفی می‌شود ولی مطابق قوانین کار، کارفرما مکلف به تصفیه کامل با کارگران است؛ رابعاً: اگر خریدار دوم بابت اجرای پروژه سرمایه گذاری بر روی ملک، تسهیلاتی از بانک یا موسسات مالی و اعتباری دریافت کرده باشد، مکلف است بعد از فسخ قرارداد اول، ملک را به مالک اول عودت دهد در عین حال، این موضوع تاثیری بر وام ندارد و او باید وام را با سود تصفیه کند و بانک اساسا به فسخ شدن معامله اول و زائل شدن حق مالکانه وام گیرنده بر ملک و منتفی شدن اجرای سرمایه گذاری، توجهی ندارد و اصل وام و سودش را طلب می‌کند؛ خامساً: رای وحدت رویه 810 علاوه بر آن‌که از نظر حکم مقرر شده، دارای تبعاتی منفی فوق است،