تابعیت اشخاص حقوقی

تابعیت به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]

در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی، قانون مدنی ساکت است، اما در ماده ۵۹۱ قانون تجارت این چنین تصریح شده‌ است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.[۲] برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته‌ است: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست»، اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا مقرر نموده‌ است: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود»،[۳] که به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد،[۴] همچنین در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۵]

علاوه بر این، ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز بیان داشته‌ است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۶]

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. ماده ۵۹۱ قانون تجارت
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
  6. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388