حق بهره مندی از وکیل

در حقوق ایران بر اساس مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع به تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و سلب این حق یا عدم اعلام به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات خواهد بود. چنین حقی در تمامی جرایم موجود است و هیچ جرمی نیز استثنا بر این امر نیست. البته در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون مذکور حق انتخاب وکیل توسط طرفین در مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محدود شده و آنها را مکلف به انتخاب وکلایی نموده است که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند که به نظر وجود چنین شرطی و پیش بینی آن در قانون منطقی به نظر نمی‌رسد. هر چند که تهیه‌کنندگان این تبصره  با این پیش فرض که پرونده‌های امنیتی می‌تواند مخاطرات فراوانی برای امنیت ملی داشته باشد- لذا لازم است از وکلایی در این چنین پرونده‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد نظام قرار دارند- اقدام به درج این شرط نموده اند. اما در هر حال این محدودیت صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد و در مرحله محاکمه این محدودیت وجود ندارد و مطابق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری طرفین در دادگاه می‌توانند در تمام امور کیفری از وکیل دادگستری استفاده کنند و این امر استثنا بردار نیست. همچنین مطابق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرایم حتی جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌گردد که این امر نشان از اهتمام قانونگذار ایران بر استفاده از وکیل در مرحله محاکمه دارد.