دفتر دارایی

ماده ۹ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد».[۱] قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می‌گردد؛ مورد توجه قرار داده‌است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می‌گردد.[۲] شایان ذکر است با توجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می‌رود؛ می‌توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده و چه مقدار هم از آن کسر شده‌است. به عبارتی دیگر، می‌توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده یا زیان داده‌است؟ و دیون وی، از دارایی‌اش تجاوز نموده یا نه؟[۳]

مواد مرتبط

انتقادات

به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت‌های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد ماده ۹ قانون تجارت، باید اصلاح گردد و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی، جایگزین دفتر دارایی شود.[۴]

منابع

  1. ماده ۹ قانون تجارت
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478520
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096952
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205256