قاعده درون مرزی بودن قوانین

مطابق ماده ۵ قانون مدنی، کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است.

قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته‌ است، قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.

در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون مدنی

• ماده ۸ قانون مدنی

قلمرو

قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است، همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.در این خصوص به موجب ماده ۸ قانون مدنی، اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

مقالات مرتبط

• تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
• بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
• بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
• ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
• تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
• عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
• مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل
• قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران