قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها
قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها عنوان مقاله ای از عزت الله عراقی و محمد حبیب زاده است که در اسفند 1388 و در شماره 15 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها |
|---|---|
| نویسنده | عزت الله عراقی محمد حبیب زاده |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۸۸ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۱۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره‌برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است.
هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص‌‌هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد‌های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار‌ها وملاک‌‌ها را برای شناخت این قرارداد‌ها در حقوق ایران، می‌توان پذیرفت؟
در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد‌ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد‌های دولت، به رسمیت شناخته نمی‌شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است.
در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می‌شود و آنگاه شاخص‌‌های قرارداد دولتی در ایران بحث می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- حقوق ایران.
- شاخص قرارداد اداری
- قرارداد
- قرارداد اداری
- قرارداد دولتی
مواد مرتبط
- اصل 43 قانون اساسی
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 45 قانون اساسی
- ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران
- ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران
- ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده 10 قانون مدنی