ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ۲۶/۰۷/۱۳۸۴ - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.

ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می شود.

ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.

تبصره ۱ – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:

– نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.

– مؤسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.

– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.

ه– – دستگاههای مشمول این ماده می توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره ۱ – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد.

تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.

تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از کارکنان شاغل را بعنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.

و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.

ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

ی – آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱۰/۰۹/۱۳۸۳– وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفه ای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی می باشد.

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_88_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت&oldid=429353»